فرمانداری شهرستان فراشبند
اهم قوانین اداری (وظایف فرمانداران و شوراها)

باسمه تعالي

 

حقوق اساسي از شکل دولت و سازمان قواي عاليه حکومتي (مقننه مجريه و قضائيه) و صلاحيت و وظايف هر يک از آنها بحث مي کند، در صورتيکه حقوق اداري، سازمان، صلاحيت و وظايف سازمانهايي را که مجموع آنها قوه مجريه را تشکيل مي دهند، مطالعه ميکند.

 

تعيين اصول عمومي و خط مشي و سياست کلي امور (اعمال حکومتي يا سياسي) وظيفه اصلي قوا و مقامات عاليه کشور (سه قوه) مي باشد.

 

اعمال اجرايي يعني اعمال قوه مجريه دو نوع است. اعمال اداري 2- اعمال سياسي يا حکومتي {کلان}

 

اعمال اداري مربوط به اعمال عادي و روزمره زندگي اجتماعي است مانند انواع خدمات اجتماعي، فرهنگي، تعاوني و شهري از قبيل آب برق تلفن ايجاد راهها- و وسايل ارتباطي – ومخابراتي – تهيه ارزاق عمومي – تامين بهداشت – و رفاه همگاني ايجاد مدارس و مراکز آموزشي و درماني – تنظيم ترافيک شهر – و بالاخره حفظ نظم و امنيت در جامعه.

 

موضوع اعمال اداري دو چيز است:

 

1- حفظ نظم عمومي در جامعه (پليس اداري)

 

2- تامين نيازها و خدمات عادي روزانه و تکراري (خدمات يا امور عمومي)

 

قوانين خاصي که دست دولت را براي اعمالي مثل سلب مالکيت باز گذاشته است اصطلاحا امتيازات حقوق عمومي يا امتيازات ناشي از حق حاکميت دولت يا امتيازات قدرت عمومي يا امتيازات خارج از حقوق خصوصي ناميده ميشود. اين حقوق مغاير اصول حقوق مدني است که بر برابري و آزادي اراده افراد مبتني است.

 

ماده 19 قانون تقسيمات کشوري : وزارت کشور حق دارد در امور کلي و موارد مهمه و فوري، اصل سلسله مراتب اداري را رعايت نکند و مستقيما به فرمانداران دستور داده و بعدا استاندار را از آن آگاه نمايد. فرمانداران نيز حق دارند، در موارد فوق، گزارش اقدامات خود را مستقيما به وزارت کشور فرستاده و استاندار را از آن آگاه سازند. ص97

 

شهرستانها

 

به موجب قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري،شهرستان از لحاظ تراکم جمعيت به دو درجه تراکمي تقسيم ميشود. تراکم زياد با 120 هزار نفر و تراکم متوسط با 80 هزار نفر جمعيت

 

ماده 10 قانون تقسيمات کشوري :

 

 فرماندار مثل استاندار يک مامور سياسي است که مجري سياست عمومي دولت در قلمرو ماموريت خود است و وظايف خود را زير نظر استاندار انجام مي دهد

 

وظايف و مشاغل مهم فرماندار به قرار زير است:

 

1- نمايندگي سياسي دولت در شهرستان. فرماندار مانند استاندار نماينده اول و مسئول حفظ سياست عمومي دولت است و به اين عنوان بر تمام ادارات کشوري محل ماموريت خود بجز دادگاهها و امور نظامي نظارت عالي دارد.

 

2- ماده 12- ابلاغ قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي آنها در شهرستان. چون فرماندار نماينده عالي و اول دولت در حوزه شهرستان است، معمولا همه قوانين و مقررات به وسيله او به اطلاع اهالي شهرستان مي رسد.

 

وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتي مکلفند يک نسخه از دستورها و بخشنامه هايي را که در موضوعات کلي و اساسي به دواير تابعه خود در شهرستانها صادر مي نمايند، براي آگاهي استاندار بفرستند که توسط او به فرماندار ابلاغ شود.

 

چون فرماندار نماينده اول دولت است، بنابر اين مسئوليت اجراي قوانين و مقررات در بين تمام رؤساي ادارات شهرستان دردرجه اول بر عهده اوست.

 

فرماندار قوانين و مقررات را در قسمت مربوط به دواير خود مستقلا اجرا ميکند و مسئول اجراي آنهاست و در دواير و ادارات ديگر شهرستان نيز بدون اينکه مستقيما مداخله نمايد- که موجب اختلال در امور بشود – نظارت دارد که قوانين و مقررات کاملا اجرا شده و ماموران دولت از حدود وظايف و اختيارات خود تجاوز ننمايند.(ماده 13)

 

3- رسيدگي به شکايات مردم: اين وظيفه يک سنت ديرينه است و قانونگذار نخواسته آن را بشکند. اين رسيدگي جنبه تحقيق و تفتيش و وارسي دارد و نه جنبه قضايي، و اغلب مفيد واقع شده، و موجب رفع شکايت مي گردد.

 

فرماندار اگر ملاحظه کند که قوانين و مقررات در موردي به اجرا گذاشته نشده و يا يکي از ماموران کشوري قلمرو و ماموريت او از حدود و اختيارات خود تجاوز نموده است در آن باب تحقيق مي کند و نتيجه را به استاندار گزارش خواهد داد (ماده 14)

 

4-حفظ نظم عمومي: فرماندار مسئول حفظ نظم عمومي و برقراري امنيت در شهرستان است و نيروهاي انتظامي کشور که تابع وزارت کشورند، مکلفند هرگونه حوادث و اتفاقات محلي را به وي اطلاع داده،دستورهاي قانوني او را اجرا کنند.

 

ماموران انتظامي مکلفند هرگونه حادثه و اتفاق مهمي را به صورت کتبي علاوه بر استانداران و فرمانداران و بخشداران، به سازمانهاي دولتي که با آن حادثه مرتبطند، اطلاع دهند.

 

5- سرکشي مرتب به امور قلمرو فرمانداري. فرماندار مکلف است دست کم سالي دو نوبت به قلمرو ماموريت خود سرکشي کند و اگر در جريان کارها اخلالي مشاهده کرد آن را رفع کند و گزارش اقدامات خود را به وزارت کشور بفرستد.

 

6- نظارت به امور بخشها و دهستانها. بخشداران و دهداران زير نظر فرماندار و مطابق دستور او انجام وظيفه مي کنند و فرماندار مکلف است پيوسته بر اعمال آنها نظارت داشته باشد.

 

7- نظارت بر شوراهاي محلي و شهرداريها. فرماندار مکلف است در حدود مقررات بر اعمال شوراهاي محلي و شهرداري نظارت کند.

 

8- وضع آئين نامه انتظامي. مطابق ماده 17 قانون تقسيمات کشوري، فرماندارمي تواند در امور کشاورزي و اوضاع اجتماعي شهرستان و همچنين براي حفظ اموال عمومي و آثار ملي در صورت اقتضا، آيين نامه هاي انتظامي وضع کند و ادارات شهرستان مکلفند از نظامات مزبور که در حدود قوانين وضع شده است، تبعيت کنند.

 

وضع آيين نامه هاي انتظامي و پليسي يکي از اختيارات مهم فرماندار به شمار مي رود.

 

نظامات فرمانداري بايد در حدود قوانين باشد و مخالف تصويبنامه ها و آئين نامه هايي که از طرف هيات دولت و وزيران وضع مي شود نباشد.

 

مطابق قانون، فرماندار مکلف است در هر مورد که نظاماتي وضع مي کند،استاندار را از آن آگاه سازد. وزير کشور و يا استاندار مي توانند چنانچه نظامات فرمانداري را بر خلاف قانون و مقررات و يا مخالف مصالح و مقتضيات تشخيص دهند آن را لغو کنند.

 

9- مراقبت از پيشرفت و بهبود اوضاع اجتماعي محل و تامين رفاه عمومي.

 

10- نظارت فرماندار. فرماندار بر ادارات کشوري محل ماموريت خود نظارت عاليه دارد تا قوانين و مقررات در دواير و ادارات حوزه ماموريت خود کاملا اجرا شود و رؤساي ادارات شهرستان نيز مکلفند در حدود مقررات، تذکرات قانوني فرماندار را رعايت کنند و او را از مسائلي که با سياست عمومي دولت و امنيت محل ارتباط دارد آگاه سازند. فرماندار هر نوع اصلاحي را که از لحاظ حسن اداره امور لازم بداند به استاندار پيشنهاد مي کند و مي تواند درباره رؤساي ادارات قلمرو خود اظهار نظر کند.

 

شوراي اداري شهرستان :

 

 مطابق ماده 18 قانون تقسيمات کشوري اين شورا به منظور ايجاد هماهنگي بين ادارات شهرستان به رياست فرماندار تشکيل مي شود. اعضاي آن فرماندار، معاون فرماندار، و رؤساي ادارات شهرستان مي باشد.

 

وظيفه اين شورا تهيه وسايل بهبود امور فلاحتي، آبادي و عمراني شهرستان و بهداشت آن و به طور کلي مساعدت فرماندار در انجام و ظايفي است که قانون بر عهده او گذاشته است.

 

جزئيات سازمان و وظايف شوراي اداري شهرستان به موجب آيين نامه مورخه 7 بهمن ماه 1361 وزارت کشور مقرر گرديده که خلاصه آن :

 

عضويت شوراي اداري شهرستان انتخابي نيست. فرماندار، معاون فرماندار، و رؤساي عاليمقام ادارات کشوري و لشکري شهرستان، اعضاي اصلي وثابت آن بوده، در تمام دوره ماموريت خود در  آن عضويت دارند.

 

مطابق آئين نامه، در موردي که موضوع مشاوره، کاري عام المنفعه باشد- که بايد به هزينه اهالي اجرا شود-  فرماندار مي تواند نمايندگان اصناف و مالکين و معتمدين محلي را براي اظهار نظر به شورا دعوت کند و نيز وي ميتواند در مواردي که موضوع جنبه فني دارد متخصصين و کارشناسان را براي مشورت دعوت کند.

 

رياست شورا با فرماندار و در غيبت او با نايب رئيسي است که از بين اعضاي شورا با اکثريت آرا انتخاب مي شود.

 

شورا هر ماه لااقل يک مرتبه جلسه عادي خواهد داشت. هرگاه حادثه اي در شهرستان روي دهد فرماندار مي تواند- چنانچه لازم بداند اعضاي شورا را به طور فوق العاده دعوت کند.

 

تاريخ جلسه ثابت شورا، 15 هر ماه و محل تشکيل آن اداره فرمانداري است.

 

رئيس شورا غيبت غير موجه آنها را در صورتمجلس ذکر کرده به اطلاع استاندار و وزارت کشور مي رساند.

 

تهيه و تنظيم دستور جلسه با فرماندار است ولي هر يک از رؤساي ادارات که در شورا عضويت دارند، مي توانند تقاضا کنند مطالبي در شورا طرح شود. تصميمات شورا با اکثريت آرا اتخاذ مي شود ولي بايد نظر اعضايي که در اقليت هستند در صورتمجلس قيد گردد. در صورت تساوي آرا، راي فرماندار با هر طرف باشد، آن مرجح خواهد بود.

 

صورتمجلس مذاکرات و تصميمات به امضاي اعضا مي رسد، و بايد رونوشتي از آن به استاندار، و رونوشت ديگر به وزارت کشور فرستاده شود.

 

وظايف و اختيارات شورای اداري شهرستان:

 

1- ايجاد وحدت عمل و تشريک مساعي در پيشرفت امور شهرستان

 

2- مطالعه و تهيه وسايل بهبود وضع فلاحت و بهداشت و فرهنگ شهرستان وتربيت بدني و به طور کلي امور مربوط به عمران شهرستان.

 

3- رسيدگي به اعتراضات اشخاص ذينفع و همچنين رسيدگي به تصميمات شوراي بخش و برنامه فلاحتي بخش که اداره کل کشاورزي آن را براي اجرا ابلاغ مي کند (طبق مواد 2 و 11 قانون عمران).

 

4- بررسي هر مطلبي که رئيس شورا در حدود قوانين در شورا مطرح مي سازد.

 

5- ايجاد وحدت عمل بين شوراهاي بخشهاي شهرستان و هماهنگ کردن عمليات آنها با يکديگر.

 

6- هر مطلب ديگري که انجام آن قانونا بر حسب دستور دولت به عهده شورا گذارده مي شود.

 

تصميمات شورا :

 

مطابق قانون تقسيمات، شوراي اداري شهرستان مقام اداري مخصوصي که از خود صلاحيت اتخاذ تصميمات لازم الاجرا داشته باشد، نيست، بلکه وظيفه آن مساعدت فرماندار در انجام دادن وظايفي است که قانونا به عهده او محول شده است، به همين جهت تصميمات شورا براي فرماندار تنها جنبه شور و اظهار نظر دارد و چنانچه آنها را مقتضي نداند و يا مطابق مقررات و تعليمات مرکز نداند، مي تواند از اجراي آنها خودداري کند.

 

در هر حال چون اجراي بسياري از برنامه هاي فرهنگي، کشاورزي و عمراني به اقدام و تشريک مساعي ادارات مختلف نياز دارد، شوراي اداري شهرستان که از تمام رؤساي ادارات محلي تشکيل مي شود، در ايجاد وحدت نظر و هماهنگي و همکاري ادارات و تسريع جريان امور نقش مؤثري به عهده دارد.

 

سازمان اداري بخش:

 

وظايف بخشداران عين وظايف فرمانداران بوده و تابع فرماندار مي باشند علاوه برآن مرجع رسيدگي به کارهاي دهداران و دهبانان که عهده دار امور دهستانها و روستاها هستند نيز هست و بر آنها نظارت ميکند.

 

به موجب قانون هرگاه عشاير و ايلات در مسير کوچ به اقتضاي نوع زندگي و اشتغال و تحرک و گرفتن خدمات مورد نياز، در چند ماه از سال در محدوده بخش اقامت کنند، در اين مدت بخش مذکور بخش عشايري شناخته مي شود و بخشدارهمان محل با مسئوليت و اختيارات ويژه با عنوان بخشدار سيار مسئول ارائه خدمات و هماهنگي امور عشاير با ادارات و سازمانهاي مربوط خواهد بود و در غياب او امور عمومي بخش را قائم مقامش اداره خواهد کرد.

 

به موجب ماده 20 آئين نامه اجرايي مورخ 5/8/63 قانون تقسيمات کشوري، در آن دسته از محدوده شهرهايي که مرکز واحدهاي تقسيمات کشوري نيستند، و روستاهاي موضوع ماده 2 قانون و مکانهاي مستقل همچون شرکتهاي صنعتي، کشاورزي، مسکوني و نظاير آنها، يک نفر به عنوان رابط بخشدار در آن محل تعيين مي شود که نحوه گزينش و حدود وظايف او در دستورالعمل مورخ14/7/64 وزارت کشور معين شده است.

 

سازمان شوراي بخش:

 

اين شورا مانند شوراي اداري شهرستان يک مقام اداري است و اعضاي آن عبارتند از : بخشدار و رؤساي دواير کشوري بخش (بعنوان اعضاي ثابت و اصلي) و چند نفر از زارعين محل که عده و شرايط انتخاب آنها در آئين نامه وزارت کشور تعيين گرديده است. مدت عضويت زارعيني که به عضويت شورا انتخاب مي شوند، سه سال است که در هر سال يک ثلث آنها از عضويت خارج و به جاي آنها اعضاي جديد انتخاب مي شوند. شوراي بخش داراي يک نفر منشي است که از طرف بخشدار انتخاب مي شود.

 

مذاکرات شورا وقتي رسميت دارد که لااقل دو ثلث اعضاي شورا در جلسه حاضر باشند. تصميمات شورا با اکثريت آرا خواهد بود و راي اعضايي که در اقليت واقع مي شوند بايد در صورتمجلس قيد گردد و در صورت تساوي ارا، راي رئيس با هر طرف که باشد تعيين کننده است.

 

وظايف شورا:

 

وظايف شوراي بخش به تفصيل در ماده 9 آيين نامه شورا معين شده است. اين وظايف بيشتر شامل عمران و آباداني روستاهاي واقع در بخش،و رفع نيازهاي اجتماعي، کشاورزي و بهداشتي روستاها و ساير نيازهاي عمومي از قبيل ايجاد راههاي فرعي، تامين آب، درختکاري و حفظ جنگلها و درختان معابر،تهيه بذر و نهال مرغوب، مبارزه با آفات نباتي و حيواني، تاسيس شرکتهاي تعاوني و کشاورزي، ايجاد درمانگاهها، تشويق کشاورزان براي تشريک مساعي در اين زمينه ها وبالاخره بررسي کمبودها و پيشنهاد طرحهاي لازم براي توسعه و پيشرفت عمران است.

 

در حال حاضر تصميمات شوراي بخش فاقد جنبه الزامي بوده و صرفا جنبه مشورتي و تشريک مساعي ادارات محل دارد

 

سازمان اداري دهستان و روستا :

 

دهستان کوچکترين واحد تقسيمات کشوري است که داراي محدوده جغرافيايي معين است و از به هم پيوستن چند روستا، مکان و مزرعه همجوار تشکيل مي شود که از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده، از حيث امکانات خدمت رساني و برنامه ريزي، در شبکه واحدي جاي گيرند.

 

دهستانهاي کشور از لحاظ جمعيت و وضع اقليمي به سه درجه تراکمي تقسيم مي شوند. تراکم زياد (8000نفر) تراکم متوسط (6000نفر) و تراکم کم (4000نفر).

 

روستا

 

روستا، واحد مبدا يعني اساس تشکيل واحدهاي تقسيمات کشوري است ومزرعه واحد کشاورزي و مکان واحد غير کشاورزي است (مانند کارخانه، ايستگاه، کارگاه و نظاير آنها) که به دو صورت مستقل و تابع شناخته مي شود.

 

هر دهستان توسط دهدار و هر روستا توسط دهبان اداره مي شود. که زير نظر بخشدار مربوط انجام وظيفه مي کنند.

 

مختصري در مورد شوراها

 

آيين نامه داخلي شوراها به وسيله شوراي عالي استانها تنظيم و پس از تصويب وزير کشور به اجرا گذاشته ميشود.

 

استانداران، فرمانداران، بخشداران، و ساير مقامات کشوري که از طرف دولت معين مي شوند، حق شرکت در جلسات شورا را دارند و در صورتي که شورا ها لازم بدانند مکلفند در جلسات شرکت کنند. امام جمعه محل مي تواند به عنوان ناظر در شورا شرکت کند. شوراها مي توانند اطلاعات مورد نياز خود را از سازمانها و مؤسسات دولتي بخواهند و آنها مکلفند اطلاعات لازم را در اختيار شورا قرار دهند.

 

شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شوراي اسلامي

 

1- داشتن سن حداقل 15 سال تمام

 

2- سکونت در محل به مدت حداقل يک سال (سکونت يکساله بايد به زمان اخذراي متصل باشد)

 

3- تابعيت ايران

 

شرايط انتخاب شوندگان

 

به موجب ماده 24 قانون اصلاحي، شرايط انتخاب شوندگان عبارت است از:

 

1- داشتن حداقل 22 سال سن

 

2- سکونت در محل به مدت حداقل يک سال (سکونت يکساله بايد به زمان اخذراي متصل باشد) و يا سابقه نمايندگي مجلس

 

3- اعتقاد و تعهد عملي به اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،

 

4- عدم گرايش به احزاب، سازمانها و گروههاي غير قانوني يا التقاطي و غيرالهي.

 

5- آشنايي با مسائل اجتماعي و عدم سابقه خيانت در امانت و محکوميت جرايمي که مستوجب حد شرعي است.

 

6- عدم وابستگي به رژيم سابق.

 

7- عدم اشتهار به فساد اخلاقي

 

8- تابعيت ايران.

 

وظايف و اختيارات کلي شوراها:

 

وظايف و اختيارات کلي شوراها در ماده 19 قانون و اصلاحيه آن آمده است که اهم آن عبارت است از:

 

- بررسي کمبودها و نيازهاي اجتماعي اقتصادي، عمراني، بهداشتي، آموزشي و  ساير امور رفاهي حوزه انتخابيه و ارائه راه حل در همه اين زمينه ها به شوراهاي مافوق و مقامات مسئول.

 

- برنامه ريزي در جهت مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعي و عمراني و فرهنگي و ساير امور رفاهي با موافقت و هماهنکي مراجع ذي ربط و نظارت بر اجراي آنها.

 

انجام بخشي از اعمال اجرايي سازمانها از قبيل پخش مواد سوختي و ارزاق. آمارگيري و تحقيقات محلي به درخواست مقامات مسئول.

 

- انتخاب يک نفر براي نامزدي عضويت در شوراي مافوق.

 

- اعلام مصوبات شورا به شوراي مافوق و مقامات مسئول و اعلام آن در صورت اقتضا براي اطلاع همگاني .

 

- همکاري با سازمانهاي مملکتي

 

- دادن گزارش لازم درباره حوزه فعاليت خود به نماينده و يا نمايندگان آن حوزه در مجلس شوراي اسلامي.

 

- همکاري با ارگانهاي اجرائي مسئول در تشکيل انجمنهاي اجتماعي، امدادي، ارشاد و تعاونيها،

 

- انتشار گزارش عملکرد سالانه خود براي اطلاع همگاني پس از تصويب آن در آخرين جلسه هر سال.

 

- نصب و عزل شهردار. که از اختيارات خاص شوراي شهر است.

 

بودجه شوراها:

 

از طريق درآمدهاي محلي و در صورت نياز از طريق عوارضي که در مقابل خدمات ارائه شده وضع مي شود، تامين ميگردد و کمبودهاي آن را دولت به درخواست شوراي عالي استانها از محل درآمدهاي عمومي جبران و تامين مي کند (مواد 20 و 22قانون)

 

شوراها مي توانند براي دفاع از حقوق و اموال خود در دادگستري عليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اقامه دعوي و يا در مقابل دعاوي آنان دفاع کنند. (ماده 17 قانون)

 

مصوبات شوراها:

 

استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات کشوري که از طرف دولت معين مي شوند، براساس اصل يک صدوسوم قانون اساسي در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات شوراها هستند و هرگاه نسبت به تصميمات شوراها اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ آنها، نظر خود را به شورا اظهار و درخواست تجديد نظر کنند.

 

در صورتيکه شورا از راي خود عدول نکند، معترض مي تواند مراتب را براي رسيدگي نهايي به شوراي مافوق ارجاع دهد و راي آن شورا قطعي و لازم الاجرا است و اجراي مصوبه مورد اختلاف تا صدور راي نهايي متوقف مي ماند (مواد 14 و 15 قانون)

 

نظارت دولت بر شوراها:

 

نظارت بر تصميمات شوراها- بطورکلي به منظور رسيدگي به تخلفات و انحرافات شوراهاي اسلامي کشور و در صورت لزوم انحلال آنها، کميسيوني مرکب از نمايندگان شوراي عالي قضايي، وزارت کشور و شوراي عالي استانها در مرکز تشکيل مي شود. اين کميسيون ميتواند در مراکز شهرستانهاي استان، شعب فرعي تحقيقاتي ايجاد کند، اما راي نهائي با کميسيون استان خواهد بود.

 

در صورت انحلال قطعي شورا، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت يک ماه انتخابات شوراي جديد را برگزار کند. (جز در مواردي که کمتر از شش ماه به پايان دوره باقي مانده باشد.)

 

سلب عضويت هر يک از اعضاي شورا مبني بر تخلف از وظايف قانوني به پيشنهاد سه چهارم اعضا و با راي دادگاههاي صالحه امکان پذير است و در صورت سلب عضويت از عضوي، وي در انتخابات دوره بعد آن شورا از انتخاب شدن محروم است (ص114)

 

علاوه بر تخلف از وظايف قانوني که موجب سلب عضويت مي شود، در صورت از دست دادن شرايط انتخاب شونده، در بعضي موارد به تشخيص دادگاههاي صالحه، از اعضا شورا سلب عضويت خواهد شد. (تبصره 6 و 7 ماده 21 قانون و تبصره ماده 24 قانون اصلاحي)

 

وظايف اختصاصي شوراها

 

شوراي اسلامي ده

 

تعداد آن 5 يا 7 نفر است از طرف اهالي انتخاب ميشود. در روستاهائي که بين 20 يا 50 خانوار يا 100 تا 250 نفر جمعيت داشته باشند 3 نفر و در روستاهايي که بيش از 150 خانوار يا بيش از 750 نفر جمعيت داشته باشند، 7 نفر به عنوان اعضاي شورا انتخاب مي شوند.

 

وظايف و اختيارات اختصاصي شوراي ده:

 

نظارت و همکاري با مسئولان اجرايي و نهادهاي انقلابي در امور اجتماعي، فرهنگي، عمراني و اقتصادي از قبيل تهيه شناسنامه ده، شامل آمارهاي کشاورزي ده،مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت ده، ايجاد زمينه مناسب براي تامين بهداشت محيط، کوشش در جهت احيا و لايروبي قنوات، همکاري و هماهنگي در امور مربوط به جلو گيري از فرسايش خاک و عمران مزارع، مراتع، جنگلها، اماکن عمومي و راههاي فرعي و ارائه پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي دهستان، تشويق اهالي ده به ايجاد مشاغل دستي، تشکيل کلاسهاي سواد آموزي و تعاوني و بالاخره همکاري و هماهنگي با اداره کشاورزي و دستگاههايي که در رابطه با روستا، فعاليت دارند.

 

شوراي اسلامي دهستان:

 

 مطابق اصلاحيه قانون شوراها مصوب 1365 شوراي اسلامي دهستان از بين نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي روستايي که در حوزه دهستان قرار دارند، تشکيل مي شود. تعداد اعضاي اين شورا به تعداد روستاهاي تابع و حداکثر 15 نفر خواهد بود. اين شورا بايد حداکثر ظرف 15 روز پس از انجام انتخابات در سه چهارم روستاهاي تابع تشکيل شود.

 

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي دهستان:

 

1- بررسي و اقدام لازم جهت تشکيل تعاونيها،

 

2- همکاري با مسئولين اجرايي در تهيه و تنظيم شناسنامه دهستان از طريق جمع آوري اطلاعات و آمار لازم براساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و منابع طبيعي دهستان.

 

3- نظارت بر حفظ و نگاهداري و بهره برداري از تاسيسات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگلهاي موجود در حوزه دهستان.

 

4- ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي در جهت بهبود امور اجتماعي و عمراني حوزه فعاليت به مسئولان اجرايي و شوراي مافوق.

 

5- کوشش براي ايجاد شرکتهاي تعاوني توليد، توزيع، و مصرف و نظارت بر کارآنها در روستاهاي تابع.

 

6- نظارت و پيگيري در جهت اجراي طرحهاي عمراني.

 

7- تشويق مردم به انجام امور خيريه و ايجاد اماکن و مؤسسات عام المنفعه.

 

8- دريافت و ارسال طرحها و پيشنهادات شوراهاي اسلامي روستاها به شوراي مافوق جهت پيگيري.

 

شوراي اسلامي بخش:

 

شوراي اسلامي هر بخش از نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي شهرها و دهستانهاي آن بخش حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تشکيل شوراي اسلامي شهرها و دهستانهاي آن بخش، به دعوت بخشدار تشکيل مي شود. تعداد اعضاي شوراي بخش حداقل پنج نفر است در صورتيکه بخش کمتر از پنج شهر و دهستان داشته باشد بقيه اعضا، به تناسب جمعيت به وسيله نمايندگان منتخب شوراي بخش و دهستان، براي شوراي بخش تعيين مي شود.

 

وظايف و اختيارات اختصاصي شوراي بخش:

 

1- تهيه و تنظيم برنامه هاي عمراني هر سال، در محدوده بخش و پيشنهاد آن به شوراي شهرستان در قالب اعتباراتي عمومي که به وسيله آن شورا، به بخش اختصاص داده شده است.

 

2- تشکيل شرکتهاي تعاوني و کتابخانه.

 

3- اتخاذ تدابيري براي تامين وسايل ارتباطي محل.

 

4- تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع آوري اطلاعات و آمار براساس مشخصات اقتصادي و فرهنگي و منابع طبيعي حوزه بخش.

 

ايجاد شرايط لازم و کمک به شوراهاي اسلامي دهستان ها در جهت حفظ و عمران مراتع و اماکن عمومي و راههاي فرعي و روستايي.

 

شوراي اسلامي شهر:

 

در شهرها از ميان نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي مناطق شهر، شورايي به نام شوراي اسلامي شهر انتخاب مي شود. تعداد اعضاي اين شورا، هفت نفر است. چون هر شهر شامل محلات و مناطقي است. کوچکترين واحد شوراها در محدوده شهر، شوراي اسلامي محله است. حدود محله هاي هر شهر تابع تقسيمات شهرداري مربوط خواهد بود. شوراي اسلامي محله مرکب از هفت نفر است که از طريق  انتخابات مستقيم و با اکثريت اراي مردم انتخاب مي شوند. شوراي اسلامي هر منطقه متشکل از ميان نمايندگان شوراهاي محلات شهر است که با انتخاب خود نمايندگان تشکيل مي شود واعضاي آن حداکثر هفت نفرند.

 

در شهرهايي که کمتر از هفت منطقه دارند شوراي منطقه در آنجا تشکيل نخواهد شد.

 

شوراي اسلامي شهرک

 

مطابق ماده 13 اصلاحيه قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشور مصوب 20/9/1369 در مجتمعهاي مسکوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها که عرفا و قانونا شهرک ناميده مي شود، در صورت داشتن جمعيتي بيش از ده هزار نفر و يا ضوابط ديگر شوراي اسلامي شهرک تشکيل مي شود.

 

اعضاي شوراي شهرک پنج نفر است که با راي مستقيم ساکنين انتخاب مي شوند و وظايف و اختيارات آن در ماده 9 قانون معين شده است.

 

شوراي اسلامي شهرستان:

 

شوراي اسلامي شهرستان از نمايندگان منتخب شوراي شهر و شوراي بخش تشکيل مي شود: بدين ترتيب که شوراي شهر و هر بخش يکي از اعضاي خود را براي عضويت در شوراي شهرستان انتخاب مي کند. در صورتي که جمعيت شهر، از سيصدهزار نفر متجاوز باشد به ازاي هر دويست هزار نفر اضافه، يک نماينده ديگر براي شوراي شهرستان انتخاب مي شود.

 

تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر است و چنانچه شهرستان کمتر از چهار بخش داشته باشد بقيه اعضا تا پنج نفر، از بين شوراي شهر يا بخشها به تناسب جمعيت به وسيله نمايندگان منتخب شوراي شهر و بخشها براي شوراي شهرستان معين مي شوند.

 

وظايف و اختيارارات شوراي شهرستان عبارت است از تصويب طرحهاي عمراني پيشنهادي هر محل، در حدود اعتبارات مصوب وبا در نظر گرفتن اولويتها و بررسي نارسايي و اشکالات نهادها و سازمانها، و اعلام آنها به مسئولان مربوط.

 

شوراي اسلامي استان

 

مؤسسات عمومي يا مؤسسات مستقل:

 

مؤسسات وابسته به نهاد رياست جمهوري و وزارتخانه ها، قوه مقننه ، قوه قضائيه، و مؤسسات وابسته به ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي مثل شوراها و سازمانهاي محلي و... هستند که با عناوين مختلفي مانند سازمان، مؤسسه، بنياد، مرکز، نهاد، شرکت، صندوق و... تشکيل شده اند.

 

برخي قوانين مهم :

 

براي مستخدم دولت هر نوع عملي مانند اعتصاب و ائتلاف دسته جمعي که موجب ايجاد وقفه در امور اداري کشور شود ممنوع است. (ماده 55 قانون استخدام)

 

مستخدم مکلف است در حدود قوانين ومقررات، احکام و اوامررؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت کند. (قسمت اول ماده 54 قانون استخدامي کشور)

 

در امور مربوط به شغل خود نيز مستخدم وقتي مکلف به اطاعت از اوامر مافوق است که اوامر مزبور از لحاظ صوري و ماهوي منطبق با قوانين و مقررات باشد.

 

صوري: آمر مقام صلاحيتداري باشد- مامور صلاحيت اجراي آن را داشته باشد- امر با رعايت تشريفات و شرايط قانوني صادر شده باشد.

 

ماهوي: دستور مخالف و ناقض قوانين جزايي نباشد – اگر دستور با قوانين غير جزايي تضاد داشته باشد مستخدم بايد موضوع غير قانوني بودن دستور را به مافوق خود گزارش دهد و منتظر نتيجه و نظر او بماند. چنانچه مافوق، دوباره دستور دهد مادون بايد دستور را اجرا کند و در اين صورت مسئوليت انجام دستور، برابر ماده 54 قانون استخدام کشوري متوجه مافوق خواهد بود.

 

مطابق ماده 124 قانون استخدام کشوري: «وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصرا يکي از حالات زير را خواهد داشت و نمي توان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد» آن حالات عبارتند از: حال اشتغال، حال مرخصي، حال معذوريت و حال آمادگي به خدمت و امثال آنها {استعفا- خدمت زير پرچم- خدمت آزمايشي- بازنشستگي- ازکارافتادگي- تعليق- انفصال موقت- انفصال دائم- غيبت موجه- اخراج دائم از سازمان متبوع} که به تفصيل در مواد 124 و 12 الي 10 همان قانون معين شده است.

 

به موجب ماده 17 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي مورخ 1361 شوراهاي محلي اعم از شوراي ده، بخش، شهر وشهرستان داراي شخصيت حقوقي اند و مي توانند داراي اموال و حقوق مخصوص خود باشند

 

آيين نامه: مقرراتي را که از طرف مقامات مختلف قوه مجريه مانند هيات وزيران، وزيران، استانداران، فرمانداران، و ساير مقامات وضع مي شود «آيين نامه» مي نامند. آيين نامه، قواعد کلي لازم الاجرايي است که براي افراد به طور عام و عيني ايجاد حق وتکليف مي کند. آيين نامه از نظر ماهوي  در حکم قانون است اما از نظر صوري بين قانون و آيين نامه تفاوت وجود دارد زيرا آيين نامه ناشي از قوهمجريه است ولي قانون ناشي از قوه مقننه.اولي عمل اداري، و دومي عمل تقنيني  محسوب ميگردد، لذا قانون ميتواند آيين نامه را لغو کند و يا تغيير دهد ولي آيين نامه نميتواند قانون را تغيير دهد ويا آن را لغو کند.

 

آيين نامه بر دو قسم است:

 

1- آيين نامه اجرايي: نظامات و مقرراتي را گويند که مقامات صلاحيتدار اداري با اجازه و بنا به دعوت صريح و يا ضمني قانونگذار براي تکميل ويا تشريح جزئيات قانون مصوب، وضع مي کنند. ص313

 

2- آيين نامه مستقل: آيين نامه اي است که از طرف مقامات صلاحيتدار اداري در اجراي وظايف خود بدون اينکه ماموريت خاصي از طرف قانونگذار داده شده باشد وضع ميگردد.

 

مقامات صلاحيتدار براي وضع آيين نامه اداري:

 

1- رئيس جمهور، هيات وزيران، و هر يک از وزيران

 

2- استانداران و فرمانداران: اين مقامات در قلمرو ماموريت خود صلاحيت وضع آيين نامه دارند که موارد،حدود و شرايط آن در اصل 138 قانون اساسي و ماده 17 قانون تقسيمات کشوري مصوب 1316 معين شده است.

 

3- مؤسسات عمومي : مانند دانشگاه تهران – بانک مرکزي- شرکت بيمه ايران...

 

4- شوراهاي شهر، بخش، شهرستان و استان. طبق مواد 7و 11تا 13 قانون شوراهاي محلي

 

5- شوراهاي اداري : مانند شوراي عالي فرهنگ، و شوراي سازمان امور اداري و استخدامي کشور.

 

تذکرات مهم:

 

اخطارهاي اداري بايد متکي به قانون و مقررات قبلي بوده و ناقض نها نباشد: در عير اينصورت افراد حق دارند براي ابطال آنها از طريق ديوان عدالت اداري اقدام و خسارت ناشي از آنها را مطالبه کنند.

 

علماي حقوق توسل به زور و قوه قهريه از طرف قوه مجريه را درصورتي مجاز مي دانند که شرايط زير موجود باشد: 1- دستور و تصميم پليس قانوني باشد. 2- افراد در مقابل آن از خود مقاومت نشان بدهند 3- مقتضيات نظم عمومي توسل به زور را ايجاب کند 4- عمليات قهري متناسب با ميزان تخلف و مقاومت افراد باشد. بديهي است چنانچه شرايط فوق موجود نباشد ، توسلبه قوه قهريه از طرف مقامات اداري بر خلاف قانون و براي آنها مسئوليت آور است.

 

- - - - -

 

شخصيت حقوقي مفهوم ذهني و مجردي است که آن را علم حقوق به اشخاص اسناد مي دهد خواه اشخاص طبيعي باشند و خواه اشخاص حقوقي اين شخصيت مجازي است از آن نظر که دولت در مورد حق حيات و يا مرگ اشخاص حقوقي، صاحب اختيار مطلق است. در حالي که نتيجه عملي نظريه حقيقي بودن شخص حقوقي اين است که اشخاص حقوقي مستقل از اراده قانونگذارند و از لحاظ حقوقي او مکلف است وجود آنها را به رسميت بشناسد.

 

- اشخاص حقوقي: بر دو قسمند:

 

            1- اشخاص حقوقي حقوق خصوصي: که به دو دسته تقسم مي شوند شرکتهاي تجاري (در صورت رسيدن به ثبت) و مؤسسات غير تجاري (از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي که وزارت دادگستري معين ميکند، شخصيت حقوقي پيدا ميکنند) اين شخصيتها (تابع قواعد حقوق خصوصي هستند و مانند اشخاص عمومي از امتيازات حقوق عمومي بهره مند نمي باشند. اين اشخاص نمي توانند فردي را علي رغم ميل خودش به عضويت بپذيرند. مثل سنديکاها و شرکتها

 

            2- اشخاص حقوقي حقوق عمومي  (گاها عضويت افراد در جمعيتها و مؤسسات اجباري است مانند عضويت وکلا در کانون وکلا- فاقد استقلال هستند مثل شهرداريها)

 

- مطابق قانون اساسي اموري که جزء صلاحيت ويژه قانونگذار و از وظايف ويژه او هستند و در نتيجه هيچ مقامي جز او حق دخالت و تصميم در آن را ندارد، عبارتند از:

 

 تعيين حدود حقوق و آزاديهاي عمومي، تعيين ضوابط مالکيت شخصي، تصويب بودجه کل کشو، تصويب مالياتها، تعيين جرايم مجازاتها، ايجاد وزارتخانه ها، تاسيس دادگاه، اعلان جنگ، تصويب عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها، و موافقت نامه هاي بين المللي، تغيير در خطوط مرزي، برقراري وضع اضطراري، گرفتن و دادن وام ويا کمکهاي بدون عوض داخلي و خارجي، دادن امتياز تشکيل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به اشخاص داخلي، انتقال اموالي که جزء نفايس ملي به شمار مي رود به غير، شرح و تفسير قوانين عادي، استخدام اتباع خارجي،تعيين وزيران و نظارت بر کار آنها، اجازه چاپ اسکناس و ضرب سکه و خلاصه تمام اموري که طبق قانون اساسي و موازين و سنن پارلماني جزء صلاحيتهاي ويژه اند.





عکس های تصادفی